پیشینه تحقیق و مبانی نظری حاكميت شركتي

پیشینه تحقیق ومبانی نظری حاكميت شركتي
دارای 37 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
    همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
    توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
    پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
    رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
    منبع : دارد (به شیوه APA)
    نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

                                                          فهرست محتوا
حاكميت شركتي
عوامل کنترلی موثر بر حاکمیت شرکتی
مالکیت شرکت های سهامی عام
جدا شدن مالکیت از مدیریت
پراکندگی سهامداران
ساختار مالکیت
هیئت مدیره
مروری بر پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
منابع و مأخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی

قسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا‌تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا‌ ً در مورد  هدایت  کشتی به کار می‌رود و دلا‌لت براین دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان  نیز رسیدن به تعریف واحد، کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای  محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.

   تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این،  الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت  شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. تعریفهای  محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است. تعاریف محدود اساساً برای مقایسه بین کشوری مناسب اند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.