مبانی نظری خصوصی سازی، نظام های مدیریت منابع انسانی

انی نظری  خصوصی سازی،  نظام های مدیریت منابع انسانی
دارای 30 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


- خصوصی سازی
اگرچه تئوري كلاسيك، پيوسته در جهت محدود بودن مداخله دولت در امور اقتصادي تأكيد داشته است ولي طي دهه‌هاي پس از پايان جنگ جهاني دوم دخالت در اقتصاد به حدي افزايش يافت كه دولت در اغلب اقتصادهاي آزاد و مختلط مشابه اقتصاد‌هاي برنامه‌اي، از طريق اهرم‌هاي اجرايي خود ( بنگاه‌هاي دولتي ) نقش فعالي را ايفا كرد. كشورهاي صنعتي با اجراي سياست‌هاي كلان و خرد اقتصادي در خلال دهه‌هاي 50 و 60   موفقيت‌هاي نسبي بدست آوردند به همين دليل به انتقادات محدود در آن مقطع زماني نسبت به مداخله دولت در اقتصاد اهميت چنداني داده نشد. با نزديك شدن به پايان دهه 70،حداقل در جهان غرب، شاهد مشكلات عديده اقتصادي و ناكامي‌هاي مستمر سياست هاي اقتصادي بوديم كه زمينه طرح انتقاد و ترديد نسبت به دخالت دولت در اقتصاد و تعيين اندازه مناسب دخالت، نظارت و هدايت دولت در اقتصاد فراهم شد (میرچوسکی ، 2012: 25).
...........................
- تعریف خصوصی سازی
از واژه خصوصي‌سازي تعاريف متعدد و گوناگوني شده است نظير  «خصوصي سازي فرآيندي است كه طي آن دولت امكان انتقال وظايف و دارائي‌هاي خود را به بخش خصوصي فراهم مي‌كند» و «خصوصي سازي به معني برقراري نظام جديد بر اساس مكانيزم‌هاي بازار و در نتيجه دگرگوني و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد است». خصوصي سازي در مفهوم اشاعه فرهنگي يعني فراهم كردن زمينه افزايش مشاركت مردم در كليه سطوح در امور اقتصادي جامعه. از اين رو خصوصي سازي اصطلاحي فراگير و متنوع است كه به كنترل عملياتي و مالي مؤسسات دولتي و واگذاري به بخش خصوصي اشاره مي‌كند (آقاجانی، 1380). به عبارت ديگر خصوصي سازي حذف هر نوع كنترل و دخالت در برقراري مكانيزم عرضه و تقاضا است. انتقال مالكيت يا كنترل بنگاه‌هاي اقتصادي از دولت به بخش خصوصي را هم مي‌توان به عنوان تعريف خصوصي سازي پذيرفت (کمیجانی، 1382: 18).
..........................
- اهداف خصوصي سازي
در اكثر كشورها، خصوصي سازي به عنوان روشي جهت منطقي كردن ساختار اقتصادي، كاهش فشارهاي مالي واحد هاي دولتي، بالابردن كارائي منابع، گسترش مالكيت، تجهيز منابع مالي، حداكثر استفاده از تخصص‌هاي موجود، تقويت انگيزه‌هاي كاري، كاهش بوروكراسي، مقابله با كسري در تراز پرداخت ها، كسب درآمد و كاهش بار سنگين خدمات دولت پذيرفته شد بطوري كه شمار كثيري از كشورها يا اين سياست را انجام دادند يا در حال اجراي آن هستند. اهداف خصوصي سازي در هر كشور با توجه به سياست‌ها، برنامه‌هاي اقتصادي و راهبردهاي كلي جامعه اتخاذ مي‌شود. از آنجایی که راهبردها و برنامه هاي اقتصادي در كشورها متفاوت است در نتيجه خصوصي سازي نيز در هر كشور به دنبال اهداف ملي و بومي خاص است و در هر كشور ممكن است اهداف خاص در اولويت قرار گيرد. در كشورهاي صنعتي پيشرفته و توسعه يافته از نظر اقتصادي، فرآيند خصوصي سازي به دنبال اهدافي مانند افزايش كارائي، كسب درآمد و كاهش بار مالي دولت است در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه با توجه به مشكلات و شرايط توسعه نيافتگي، خصوصي سازي به دنبال اهداف وسيع‌تري است و بايد به مشكلات و تنگناهاي بيشتري پاسخ دهد. در اين كشورها، بالابردن كارائي تخصيص منابع، استفاده بهينه از منابع مالي شركت‌ها، كاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصيص منابع به مكانيزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدينگي سرگردان، ايجاد فضاي رقابتي و امن براي سرمايه گذاري‌هاي بلند مدت، دستيابي به فنون جديد مديريت، دسترسي به سرمايه و تكنولوژي خارجي و در نهايت هدف‌هاي توزيع ثروت و درآمد از مهم‌ترين هدف‌هايي هستند كه خصوصي سازي دنبال مي‌كند (رضایی و همکاران، 1382: 38).
.......................
- خصوصي سازي در ايران
- سابقه خصوصی سازی در ایران
شروع برنامه‌هاي خصوصي سازي در ايران به پياده سازي الگو و سياست‌هاي تعديل اقتصادي صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني در دوران سازندگي بر مي‌گردد. پس از انقلاب (كه منجر به دولتي شدن بخش عظيمي از اقتصاد ايران شد) به تدريج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگي و با اجراي سياست‌هاي تعديل اقتصادي و پياده سازي الگوي خصوصي سازي ديكته شده از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي براي برون رفت از بحران‌ها و دستيابي به رشد اقتصادي مناسب نخستين گام‌ها در جهت كاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. براي يك خصوصي سازي موفق حداقل نبايد توان و كارايي بخش خصوصي از دولت كمتر باشد چرا كه در غير اين‌ صورت هدف اصلي از خصوصي سازي كه همان افزايش كارايي است محقق نمي‌شود (افجه و قاسملو، 1390: 17).
......................
- دلايل ناكامي در خصوصي سازي
نا آشنايي مديران اقتصادي كشور با مقوله خصوصي سازي طي بيش از 10 سال گذشته و عدم استفاده از تجارب ساير كشور‌ها در اين زمينه، نوعي بد‌بيني به «خصوصي سازي» در افكار عمومي به وجودآورده است. به غير از موارد...................
...................
- اهمیت نظارت در خصوصی‌سازی
 یکی از برنامه‌های توسعه که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شده و یا در حال اجراست، تلاش در جهت خصوصی‌سازی می‌باشد. در این طرح دولت‌ها با توجه به موارد مورد نیاز جامعه، سعی دارند عرضه‌ی خدمات مختلف را به سمت شرکت‌ها و نهادهای خصوصی و غیردولتی سوق دهند و به این وسیله در عین حالی که از مشغله و تراکم کاری خود می‌کاهند، فرصت یابند تا دایره‌ی فعالیت‌های مدیریتی را افزایش دهند.
........................
- مدیریت منابع انسانی
رایت و فریس  (1996)، مدیریت منابع انسانی را اینگونه تعریف می کنند" ... مدیریت منابع انسانی با استفادة اثربخش از دارائی های انسانی جهت دستیابی به اهداف سازمانی، تداوم حیات و موفقیت سازمان سر و کار دارد." تعریف دیگرزی از استوری  (2001)، بیان می کند " مدیریت منابع انسانی، رویکردی متمایز به مدیریت کارکنانی است که هدف آن دستیابی به مزیت رقابتی از طریق توسعه استراتژیک نیروی کاری متعهد و بسیار کارآمد می باشد. " همچنین، ماندی و همکاران (2002) بطور خلاصه مدیریت منابع انسانی را اینگونه تعریف می کنند " ... بکارگیری افراد جهت....................
.................
- نظام های منابع انسانی و عملکرد سازمان
مطالعات تجربی گذشته نشان می دهد که کارکردهای مدیریت منابع انسانی ( کارمندیابی و انتخا، آموزش، ارزیابی عملکرد و توسعه کاررآهه، جبران خدمت/پاداش دهی و ارائه مزایا)، هر یک بطور مجزا و واحد ارتباط مثبتی با عملکرد سازمانی دارند. با وجود این روند مطالعه تاثیرات گروهی کارکردهای منابع انسانی بر ستاده ای سازمانی بیشتر دنبال می شود. مطالعه ای که از سوی پرمیوکس و همکاران (1997) انجام گرفت نشان داد که گروههای خاصی از کارکردهای منابع انسانی در کنار یکدیگر، تاثیر بیشتری بر بهره وری سازمانی در مقایسه با اثرات انفرادی هر یک از این کارکردها.....................
..................
- سیستم جذب و تامین نیروی انسانی
سیستم جذب و تامین نیروی انسانی شامل فعالیت های کارمندیابی، استخدام و توزیع نیروی انسانی لازم در بخش های مختلف سازمان می باشد (تمیمی و تیره کار، 1391: 94).
...............................
- سیستم آموزش و بهسازی نیروی انسانی
آموزش يكي از پيچيده ترين وظايف در اداره امور هر سازمان و به ويژه در مديريت نيروي انساني است . پس از نظام جذب ، نظام بهسازي و به كارگيري مناسب منابع انساني قرار دارد. در حقيقت آموزش از مهم ترين اقدامات و برنامه هاي هر سازماني بوده و نظام آموزشي تكميل كننده نظام استخدامي به شمار مي رود باعث توانمندي نيروي انساني موجود شده و موفقيت هاي آتي را تضمين مي كند آموزش و بهسازي باعث بينش و بصيرت عميق تر دانش و معرفت بالاترو توانايي و مهارت بيشتر انسان هاي شاغل در سازمان براي اجراي وظايف محول شده و در نتيجه موجب نيل به هدف هاي سازماني با كار آيي و ثمربخشي بهتر و بيشتر است (جهانیان، 1388: 12).
......................
- سیستم جبران خدمت نیروی انسانی
نظام جبران خدمت فقط پاداش های مالی نیست بلکه شامل کلیه مزایای مالی و غیرمالی می باشد. البته با توجه به این که فرهنگ و استاندارد زندگی جوامع مختلف، شاخص های خاصی برای کیفیت زندگی و کیفیت کاری دارند، لذا نظام جبران خدمت هر سازمان باید به تناسب شرایط محیط برون سازمانی و درون سازمانی طراحی وپیاده شود (خیراندیش، 1382: 152).
.........................
- سیستم انگیزش نیروی انسانی
موفقیت یک سازمان به وسیله تصمیماتی که کارکنان آن می گیرند و رفتارهایی که برای انجام آنها ترغیب می شوند، تعیین می شود. از این رو یک منبع حیاتی برای مزیت رقابتی غالبا نه از داشتن هوشمندانه ترین طراحی محصول یا خدمات، بهترین استراتژی بازاریابی، فن آوری آخرین مدل، یا مدیریت مالی با شم بسیار قوی است، بلکه به واسطه برخورداری از سیستم های متناسب برای جذب، انگیزش و مدیریت منابع انسانی سازمان است. نقش منابع انسانی در دنیای امروز اهمیت مدیریت منابع انسانی و مدیریت منابع، مدیران را با بکارگیری نیروهای متخصص و کارآزموده به چند برابر افزایش داده است (هاشمی و همکاران، 1389: 46).