بررسی عناصر تشکيل دهنده جرم -تفکيک جرائم

دانلود فایل کامل بررسی عناصر تشکيل دهنده جرم -تفکيک جرائم
در قالب فایل word و متشکل از 31 صفحه قابل ویرایش ؛

بخشی از محتوا ::

مقدمه:
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول مختلف خود مالكيت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل ۴۶ ق ا. هركسي مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است و هيچ كس نمي تواند به عنوان مالكيت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از ديگري سلب كند. ماده ۴۷ ق ا. مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معين مي كند.
جرم چيست؟
ماده ۲ قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد:
«هر فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي شود.» همان گونه که ماده فوق الذکر مقرر مي دارد احراز جرم صرفاً ناشي از انجام فعل نيست. ترک فعل هم در قانون مجازات اسلامي مصداق ارتکاب جرم است.همانگونه که اقدام منفي به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن يک فعل و عدم اقدام به آن هم قابليت پيگيري کيفري دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل يا خودداري از عملي است که مخالف نظم و

صلح و آرامش اجتماع بوده و از همين حيث مجازاتي براي آن تعيين نموده باشد.»انجام تخلف و جرم از ناحيه افراد عموماً به صورت مختلف صورت مي گيرد و بر اساس آن مجازاتهاي مربوط به جرائم در قانون مدون شده است.«جرم مخالفت با اوامر و نواهي کتاب و سنت يا ارتکاب عملي است که به تباهي فرد يا جامعه بيانجامد. هر جرم را کيفري است که شارع بدان تصريح کرده يا اختيار آن را به ولي سپرده است.» (دکتر گرجي نشريه حقوق تطبيقي ش ۲ ۱۳۵۵-ص۱۲۶)
همانگونه که مشخص است فردي مبادرت به ارتکاب جرمي مي نمايد قانون حسب جرم ارتکابي، مجازات خاص خود را براي شخص خاطي در نظر گرفته و متخلف را به مجازات مقرر در آن محکوم نموده است.
عناصر ارتکابي جرم:
اصولاً هر نوع جرم حادث شده واجد ارکان متفاوتي مي باشد که از آن به عنوان ارکان مادي، معنوي و قانوني نام مي بريم. هر يک از اين عناصر حسب مورد در جرائم خاص خود شکل مي گيرد که حصول هر يک از اين عناصر بستگي به نوع جرم دارد. از اين حيث ممکن است با تحقق هر سه عنصر جرم خاصي شکل گيرد و يا اينکه با احراز يک يا دو عنصر جرم واقع گردد. بنابراين براي احراز جرائم به صور کلي نياز به اين امر نمي باشد که لزوماً هر سه عنصر بايستي جمع شود تا جرم به معناي واقعي خود حاصل شود . بر اين اساس هر عنصر و رکن مورد بحث براي ارتکاب جرم از يک ويژگي خاصي برخوردار است که به شرح ذيل عنوان ميگردد:
۱-عنصر معنوي:
نيت و انديشه ارتکاب جرم همان عنصر معنوي جرم است. بدين معنا که هر فردي که قصد ارتکاب جرمي را دارد بدواً قصد و اراده خود را براي ارتکاب جرم در ذهن خود مي پروراند و با انيشه و نقشه هاي قبلي و از پيش تعيين شده زمينه را براي احياء ديگر عناصر مهيا مي سازد که از آن به رکن معنوي جرم تعبير مي شود. از اين حيث تمام جزئيات انجام جرم که فردي و يا به صورت گروهي مي بايست صورت گيرد که در قالب نقشه هاي عمليات اجرايي قرار است تحقق يابد که با تصميم گروه يا فرد در شرف انجام است را به نيت و عنصر معنوي جرم تعبير مي نماييم . نکته مهم اين است که اولين شرط براي مسجل شدن هر نوع بزه و يا تخلفي که به صورت عالماً عامداً مي بايست انجام شود در ابتدا منوط به احراز عنصر معنوي است و به واقع پيش زمينه اصلي براي شروع و يا انجام جرائمي است که فرد قصد ارتکاب آن را دارد و تا اين رکن به فکر و ذهن مرتکب احتمالي جرم متبادر نشود نقش ديگر عناصر منتفي است. اما هدف از عنوان اين قضيه اين است که آيا اين عنصر در تمام جرائم براي ظهور جرم شرط اصلي است؟ «در جرم جزايي همواره سوء نيت يا قصد مجرمانه و يا تقصير جزايي از ناحيه مرتکب براي اثبات مسئوليت کيفري الزامي است.» جمله فوق به نقل از آقاي دکتر هوشنگ شامبياتي عنوان شده است.(حقوق جزاي عمومي ج۱ چ۱۰ -۱۳۸۰ صص۲۲۸-۲۲۹) آنچه مسلم است اثبات مسئوليت کيفري در جرم حادث شده الزامي است اما اين که وجود سوء نيت در کليه جرائم الزامي باشد منطقي نمي باشد چرا که بسياري از جرائم با سبق اراده و قصد مجرمانه شروع نمي گردد و در بعضي موارد از شمول جرائم عمد خارج است بنابراين نظر آقاي دکتر شامبياني لزوماً آن است که شرح آن گذشت. «ضمناً احراز مسئوليت کيفري مستلزم بررسي عميق شخصيت بزهکار است و عدالت کيفري ايجاب مي کند که خصوصصيات فردي و جنبه هاي خاص رواني مجرم در ارزيابي رفتار مجرمانه او براي تعيين نوع و ميزان مجازات به دقت مورد توجه قرار گيرد تا خصيصه شخصي بودن و مسئوليت کيفري کاملاً رعايت گردد. در نتيجه افرادي که تحت تاثير اجبار و اکراه قرار گرفته و يا مجانين و اطفال که به خاطرذ خصوصيات فردي و وضع خاص رواني از نظر کيفري غير مسئول شناخته شده از اين حيث معاف از مجازات هستند.» (همان منبع)
۲-عنصر مادي:
از آنجايي که يک جرم واقع شده مستلزم به فعل رسيدن است بعد از گذر از انديشه و تفکر شخص يا گروه، اقدام به عمليات مجرمانه خود مصداق عنصر مادي و فيزيکي جرمک است. در واقع فرد يا گروه بعد از تصميم گيري مبادرت به انجام نقشه ها و تصميمات خود مي کنند که همان عنصر مادي را شامل مي شود که اين معنا خاص جرائم عمد است. براي احراز يک جرم به معناي واقعي، لزوماً عنصر مادي مي بايست تحقق يابد. سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا رکن مادي جرم در تمامي جرائم صادق است؟ در پاسخ بايد گفت بر خلاف عنصر معنوي که علي القاعده و عموماً در خصوص جرائمي است که با قصد و نيت خاطي همراه است در مورد عنصر مادي جرم در اين مورد مصداق ندارد و داشتن يا نداشتن قصد و نيت ملاک نمي باشد چرا که جرمي که عمداً يا سهواً صورت مي گيرد داراي رکن مادي است.«از نظر عنصر مادي ، مبناي جرم مدني پيوسته خسارت و ضررو زياني است که نسبت به شخصي وارد شده است و حال آنکه جرم جزايي گاهي توام با خسارت نبوده ولي قابل تعقيب مي باشد. مثلاً حمل سلاح غير مجاز، ولگردي وتکدي با اين که ممکن است منشاء خسارت به ديگري نباشد ولي از نظر قانونگذار جزايي، جرم محسوب و قابل تعقيب شناخته شده است.» (همان ماخذ)
۳عنصر قانوني:
رکن سوم از عناصر سه گانه جرم عنصر قانوني است که بر اساس نوع تخلف صورت گرفته، فرد يا يک گروه با توجه به ميزان درجه ارتکابي بر اساس قانون مجازات مي شود.
اين سوال به ذهن متبادر مي شود که آيا اين عنصر در تمامي جرائم صادق اسمداً يا سهواً حاصل مي شود مصداق داشته باشد. «جرائم جزايي به طور دقيق و به صورت مواد قانوني توسط مقنن، تعيين شده و هر يک ارکان مخصوص به خود را دارد. بنابراين جرم جزايي عبارت از نقض متني از متون خاص قانوني است

انگیزه کيفري
بحث درباره انگیزه جرم موضوع بخشی از کتب حقوق جزا در اغلب مکاتب حقوقی دنیاست و حقوق دانان با نگرشی که از ماهیت و تعریف انگیزه و یافتن مصادیق آن از مواد قانونی داشته اند ، نظرات مختلفی ابراز کرده اند . ما در این گفتار کوتاه قصد نقد و بررسی نظرات اساتید حقوق جزا را نداشته و صرفاً به دنبال این هستیم که تصوری دقیق و جامع از انگیزه و جایگاه آن در میان عناصر تشکیل دهنده جرم به دست دهیم .
انگیــزه چیست ؟
آنچه مسلم است این است که همه افراد متعارف که از عقل سلیم برخوردارند در همه رفتارهای خود اعم از این که رفتار فعل یا ترک فعل باشد و اعم از اینکه آن فعل یا ترک فعل جرم محسوب شود یا نه ، دارای انگیزه می باشند .انگیزه سود و منفعتی است که انسان به خاطر آن رفتاری ( عنصر مادی ) را انجام دهد . در واقع انگیزه چرائی به فعلیت رساندن عنصر معنوی است . از تعاملی که بن عنصر معنوی و عنصر مادی وجود دارد کاملاً پیداست که انگیزه تنها در جرائم عمدی متصور است . باید توجه داشت که انگیزه جدای از عنصر معنوی است امّا از آنجا که عنصر معنوی و انگیزه هردو از یک سنخ بوده و مادی نمی باشند ، یعنی قابل رؤیت و لمس۱ نیستند ، ممکن است اختلافاتی درباره مصادیق موجود در قانون بوجود آید و ما را در تفکیک انگیزه از عنصر معنوی با مشکل مواجه سازد . برای بررسی و تفکیک عنصر معنوی و انگیزه بهتر است عناصراجباری تشکیل دهنده جرائم ( یعنی عناصری که حتماً در همه جرائم موجود است ) و عناصر اختیاری تشکیل دهنده جرائم ( یعنی عناصری که در جرائم مختلف بنا به اراده قانون گذار جزء عناصر جرم قرار می گیرد ) را یکبار دیگر مورد بررسی قرار دهیم .
عنــاصر اجبــاری جــرم
رفتــار مجرمانه :
رفتار شخص اعم از فعل و ترک فعل و نگهداری و داشتن و یا حالتی خاص است که در عالم خارج ظاهر می شود و قابل رؤیت است . اساساً از آنجایی که جرم عقیده وجود ندارد تا وقتی که فرد ذهنیت خود را درباره انجام جرم یا ارتکاب عنصر مادی ظاهر نکرده است قابل مجازات نیست . در نتیجه رفتار مهمترین رکن هر جرم است و بدون آن به هیچ عنوان جرمی تحقق نمی یابد .
مـوضـوع جــرم :
موضوع جرم چیزی است که رفتار مجرمانه برآن انجام می شود . مثلاً در قتل موضوع جرم یعنی که جرم بر آن انجام می شود حیات انسان دیگر است . موضوع جرم نیز یکی از دو رکن اصلی و الزامی جرم است و بدون آن جرمی محقق نمی شود . از این رو رفتار مجرمانه و موضوع جرم در هر جرمی اعم از عمدی یا غیرعمدی موجود است .
عنــاصر اختیاری جـــرم
عــمد در رفتــار :
عمد در رفتار یا سوءنیت عام جزء عناصری است که اصولاً در عناصر تشکیل دهنده جرم موجود است . یعنی اصل بر این است که جرائم عمدی اند و جرائم غیرعمدی استثناء هستند. از این رو به صراحت باید در قانون مشخص گردند مانند قتل موضوع ماده ۶۱۶ ق. م . ا که مبتنی بر تقصیر است بدون اینکه شخص در ارتکاب فعل عمد داشته باشد .
قــصد نتــیجـه
قصد نتیجه یا سوءنیت خاص عبارت است از این که شخص آن نتیجه ای را که فعل او منجر به آن می شود بخواهد . قهراً قصد نتیجه در جرائمی وجود دارد که در آن فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد پس اگر برای آن فعل نتیجه ای متصور نباشد قصد نتیجه هم منتفی است . مانند ساختن مُهر که نوعی جعل است ( موضوع ماده ۵۲۳ ) . ساختن مهر جرمی مطلق است که نتیجه برای آن متصور نیست . امّا باید توجه داشت این قرار گرفتن قصد نتیجهجزو عناصر جرم بسته به نظر قانونگذار است . مثلاً بند (ب) ماده ۲۰۶ ۲ از جرایمی است که نتیجه شرط است امّا قصد نتیجه شرط نیست و اقدام به فعل نوعاً کشنده کافی است .
حصـــول نتـــیجه
حصول نتیجه در جرائمی مطرح است که به آنان جرائم مقید به نتیجه می گویند . باید توجه داشت صرف اینکه فعل ارتکابی نتیجه ای داشته باشد برای مقید بودن جرم کافی نیست بلکه می بایست حصول نتیجه توسط قانونگذار یکی از ارکان جرم تلقی گردد والاّ جرم مزبور همچنان مطلق است . مثلاً جرم ماده ۳۶۹۸ در نشر اکاذیب جرمی مطلق است یعنی هر چند ممکن است که انتشار اکاذیب به ضرر مادی و معنوی منجر شود امّا حصول ضرر مادی و معنوی شرط نیست و اگر ضرری هم به کسی وارد نشود باز هم جرم محقق شده است .
انگـــیزه :
انگیزه یا هدف مجرم از انجام جرم نیز از عناصری است که برای اینکه جزء عناصر جرم تلقی گردد به صراحت قانونگذار محتاج است . از این رو قانونگذار می تواند در انواع جرائم عنصر انگیزه را بگنجاند اعم از اینکه مطلق باشند یا مقید .در نتیجه بر اساس مطالب فوق الذکر جرائم به دو دسته تقسیم می شوند جرائم مطلق و جرائم مقید به نتیجه و در هر دو نوع ممکن است انگیزه شرط باشد .

۱- جرائم مطلق بدون دخالت انگیزه
جرائم مطلق
۲- جرائم مطلقی که در آنها انگیزه شرط است
جرائم
۳- جرائم مقید بدون دخالت انگیزه
مقیـد
۴- جرائم مقیدی که در آنها انگیزه شرط است
برای روشن شدن مواد چهارگانه فوق لازم است مثالهایی ذکر گردد :
مثال مورد اول : جرم موضوع ماده ۵۲۴ ۴ در جعل که می گوید جعل احکام یا امضاء یا امضاء یا ۰۰۰ مقام رهبری یا رؤسای قوای سه گانه جرم است . همان طور که مود . پس موضوع این ماده جزو جرائم مطلقی است که انگیزه در تحقق آن دخیل نیست .
مثال مورد دوم : جرم موضوع ۴۹۸ ۵ در تشکیل یا اراده جمعیت . این جرم مطلق است و به نتیجه ای نیاز ندارد امّا انگیزه در آن شرط است و آن برهم زدن امنیت کشور است .
مثال مورد سوم : جرم موضوع ماده ۲۰۶ در قتل۲ . قتل عمد با هر انگیزه ای صورت گیرد تأثیری در وقوع ندارد و جرم محقق شده است . ( حصول نتیجه ؟ )
مثال مورد چهارم : این مورد یعنی جرائم مقید به نتیجه همراه با انگیزه ، از لحاظ عقلی ممکن است . مثلاً اگر قانون گذار بگوید هرکس به انگیزه ارث بردن پدر خود را بکشد به جرم مقید همراه با انگیزه اشاره کرده است . امّا به نظر می رسد مصداقی قانونی در ق. م. ا در این مورد وجود ندارد .نکته مهمی که در پایان باید گوشزد شود این است که انگیزه امری نسبی است و امکان این وجود دارد که در پس هر انگیزه ای انگیزه های دیگری نیز وجود داشته باشد . مثلاً : در ماده ۴۹۸ ۵ که انگیزه برهم زدن امنیت کشور است ممکن است شخص انگیزه ای هم از برهم زدن امنیت داشته باشد مانند بدست گرفتن قدرت سیاسی و شاید از بدست گرفتن قدرت هم انگیزه کسب مال یا انگیزه های دیگری داشته باشد .
۲- ماده ۲۰۶ ق. مجازات اسلامی : « قتل در موارد زیر عمدی است : ۰۰۰۰ ب) مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد ، هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد . ۰۰۰۰ »
۳ – ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی : « هر کس به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی با مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات ۰۰۰۰ اکاذیبی را اظهار نماید ۰۰۰ اعم از اینکه به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود . »
۴ – ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامی : « هر کس احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنها جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد . »
۵ – ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی : « هرکس با هر مرامی ، دسته ، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اراده نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از ۲ ماه تا ده سال محکوم می شود . »
تبیین عناصر جرم سرقت :

همانطور که میدانیم هر فعل مجرمانه باید دارای سه رکن اصلی باشد که نقص در هر یک از این ارکان باعث متزلزل شدن فعل مجرمانه میگردد. این سه رکن عبارت هستند از :
۱- رکن مادی ۲- رکن معنوی یا روانی ۳- رکن قانونی

عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت :

۱- عنصر قانونی جرم سرقت :

در قانون سال ۱۳۰۴ مواد ۲۲۲ تا ۲۳۰ قانون کیفر همگانی این موضوع مطرح بود وهمین مواد در سال ۱۳۵۲ نیز تکرار شد. در حال حاضر مواد ۱۹۷ تا ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ ومواد ۶۵۱ تا ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی موصب سال ۱۳۷۵ به این موضوع می پردازد.

۲-عنصر مادی :
عنصر مادی جرم سرق از چند جزء تشکیل شده است:
اول: فعل مرتکب که عبارت است از ربودن ترکیبی وضع ید بر مال دیگری(شیء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او .
دوم: موضوع جرم سرقت است که در اصل مال است ومالیت مورد اهمیت است بخصوص در سرقت های حدی. ولی در سرقتهای غیر حدی یعنی سرقت تعزیری میتواند شی ء باشد که این مال یا شیء باید چند وجه داشته باشد که اولا قابل تملک باشد و دوما قابل انتقال باشد.
قابل تملک اعم از اینکه برای خود فرد ارزش داشته باشد یا خیر و قابل انتقال باشد یعنی بشود آنرا جابه جا کرد پس نتیجه میگریم که سرقت در مال غیر منقول وجود ندارد. این مال مورد سرقت که باید قابل تملک باشد یک ویژگی دیگری هم دارد که باید متعلق به دیگری باشد نه متعلق به سارق.
سوم: تحقق مجرمانه فعل سرقت در خارج. یعنی عنصر مادی جرم سرقت -که عبارت است از خارج ساختن مال غیر، بصورت غیر قانونی از تصرف متصرف – باید به نوعی درخارج محقق شود. مثلا بردن مال غیر نتیجه مجرمانه سرقت است.

۳- عنصر معنوی:
عنصر معنوی عبارت است از:
الف: سوء نیت عام یا قصد فعل که همان قصد و عمد در ربودن می باشد که یعنی عمل ربایش را باید با قصد انجام دهد.
ب: قصد نتیجه یا سوء نیت خاص که همان تصمیم بر بردن مال دیگری است.
ج: علم وآگاهی نسبت به اینکه مال متعلق به دیگری است.
د: در سرقتهای حدی گذشته از سه جزء یاد شده در عنصر معنوی، جزء چهارمی نیز وجود دارد وآن عبارت است از علم وآگاهی به حرام وغیر قانونی بودن سرقت. بنابراین می توان مدعی شد که در سرقت های غیر حدی فقط شبهه موضوعیه رافع مسئولیت است لکن در سرقتهای حدی هم شبهه حکمیه وهم شبهه موضوعیه رافع مسئولیت می باشد.
در مباحث بعدی به شرح انواع سرقت پرداخت

ه خواهد شد.
تقسيم بندي جرائم مطبوعاتي براساس موارد ذيل صورت مي گيرد: ۱- تفکيک و طبقه بندي جرائم به لحاظ اهميت جرم: به عنوان مثال افشا و انتشار اسناد نظامي و ترغيب افراد به شورش، جرائم سنگين تر از توهين به افراد و به تبع آن مجازات سخت تري را شامل مي شود.
۲- تفکيک و طبقه بندي جرائم به عادي و ويژه مطبوعات: به عنوان مثال توهين به روساي دولت ها در طبقه بندي جرائم عادي و عدم معرفي مدير مسوول مطبوعات يا نشريه از جرائم ويژه مطبوعاتي است.

۳- تفکيک جرائم مطبوعاتي با توجه به مبناي قانوني آن: به عنوان مثال برخي از جرائم امکان دارد در قوانين جزايي يا قوانين حمايت از خانواده يا قوانين ديگر مبناي قانوني يافته و بعضاً ممکن است در خود قانون مطبوعات نضج گرفته و پايه و اساس يافته، لذا مي توان از اين نظر نيز اين جرائم را تقسيم بندي کرد.

۴- تفکيک جرائم مطبوعاتي براساس موضوع: به عنوان مثال جرائم مغاير با مصالح عمومي و جرائم عليه يک فرد را مي توان از جمله تفکيک هاي جرائم مطبوعاتي برشمرد.
اگرچه تفکيک هايي ديگر نظير تفکيک جرائم براساس نوع دادرسي نيز شمرده شده ولي عمده اين جرائم به صورت فوق تقسيم بندي – در کشورهاي مختلف – مي شوند.

عناصر تشکيل دهنده جرائم مطبوعاتي
عناصر تشکيل دهنده جرائم مطبوعاتي را مي توان ضرورت قصد مجرمانه و اراده لطمه زدن و آسيب رساندن به ديگري به عنوان عنصر معنوي جرم و انتشار مطالب و اخبار نادرست در نشريات گروهي را مي توان به عنوان دو عنصر مهم و اساسي جرائم مطبوعاتي برشمرد.

شرايط اثبات حسن نيت
يکي از شرايط مقابله با پيش فرض سوءنيت، اثبات حسن نيت از سوي متهم است براي اثبات حسن نيت بايد چهار شرط ذيل در نظر گرفته شود:

– حسن نيت پيش از هر چيز مستلزم صداقت است، صداقت هم الزاماً به معناي حقيقت نيست بعضاً اطلاعات کسب شده از منابع رسمي به صورت عادي منتشر و سپس نادرستي آنها آشکار مي شود.
-پيگيري هدف مشروع
– تناسب بين هدف موردنظر و لطمات و خسارات وارد شده
– رعايت نوعي رفتار احتياط آميز حتي در برابر حقيقت به گفته معروف، روزنامه نگار خوب کسي است که با داشتن دست پر از حقيقت از باز کردن بدون تامل آن خودداري مي کند.
مصونيت هاي قانوني (پارلماني، قضايي)
ضرورت وجود اين مصونيت ها از يک سو، آزادي بيان گفتاري و نوشتاري در مذاکرات و مباحثات پارلماني و قضايي را تسهيل و تقويت مي کند و تضمين مي کند. با اين وصف مصونيت هاي پارلماني و مصونيت هاي قضايي که در گروه نمايندگان مجلس و خطابه هاي ايشان در صحن علني مجلس و گفتارهاي نمايندگان در زمان برگزاري جلسات عمومي در تالار مجلس و در ارتباط با وظايف نمايندگي شان مي شود با توجه به آنکه مجلس مظهر حاکميت ملي است و تامين حداکثر آزادي بيان در اين مکان ضرورت دارد و همچنين مصونيت هاي قضايي که در برگيرنده افراد و طرف هاي دعوا و وکلاو مشاوران آنها و به جهت ضرورت حفظ و حراست حق دفاع در دادگاه مي شود- البته به جز آنچه که در قوانين مستثنا شده- داراي مصونيت هاي قانوني بوده و قابل پيگرد نيستند.

انتقاد در مطبوعات
انتقاد در مطبوعات از مباني اصلي فلسفه وجودي آنها به شمار مي رود و چون در ارائه آن رسالت عمومي روزنامه ها و مجله ها براي آگاهي دهي اجتماعي و انعکاس افکار همگاني در مورد رويدادها و مسائل جاري طرف توجه است قاعدتاً نبايد جزء محدوديت هاي قانوني قرار گيرد. بنابراين محدوديت در اين زمينه با وظايف و رسالت عمومي مطبوعات در تعارض قرار مي گيرد. لذا يکي از حقوق مطبوعات در جمهوري اسلامي را مي توان اعلان نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادات و توضيحات مردم و مسوولان با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه دانست. البته منظور از انتقاد سازنده، انتقادي است که توام با منطق و استدلال بوده و عاري از توهين و تحقير باشد.

سلسله مراتب مسووليت

در قانون مطبوعات فرانسه مسووليت هاي مطبوعاتي به شرح ذيل تقسيم بندي مي شود:
۱- نويسندگان و پديدآورندگان ۲- چاپ کنندگان ۳- فروشندگان، فريادکنندگان و آگهي گران ۴- افراد ديگر.

ولي در قانون مطبوعات مصوب ۶۴ و در تبصره ۴ ماده ۹ اين قانون صاحب امتياز را در قبال خط مشي کلي نشريه مسوول دانسته و مسووليت يکايک مطالبي که در نشريه به چاپ برسد و ديگر امور در رابطه با نشريه را به عهده مديرمسوول قلمداد کرده است.

در ماده ۲۷ قانون مطبوعات صرفاً در صورت اهانت به رهبر جمهوري اسلامي يا مراجع مسلم تقليد علاوه بر مديرمسوول نشريه، نويسنده مطلب نيز مورد تعقيب و مجازات قرار مي گيرد. اگرچه در اصول کلي قانون مجازات مسووليت مرتکب و مباشر به عنوان اصلي ترين عامل درنظر گرفته شده ولي در قانون مطبوعات بيشتر به مسووليت مستقيم مديرمسوول توجه شده است.

نويسنده مطبوعاتي شخصي است که به طور حرفه يي به کار نويسندگي يا ترجمه در روزنامه ها و مجلات مشغول و داراي پروانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشد. خبرنگار، نماينده روزنامه، مجله، خبرگزاري يا موسسه يي است که به موجب پروانه صادره از طرف وزارت فرهنگ به اين سمت شناخته شده است.
خبرنگاران به سه دسته زير تقسيم مي شوند:
۱- خبرنگاران سياسي ۲- خبرنگار امور اجتماعي (اقتصادي، قضايي، جنايي، هنري، فرهنگي، آموزشي، ادبي، ورزشي و غيره) ۳- خبرنگار عکاس

که به کار عکسبرداري يا فيلمبرداري اشتغال خواهد داشت.
وظايف و تکاليف خبرنگار طبق ماده ۱۴۰ تصويب نامه نويسندگان مطبوعاتي و خبرنگاران مصوب سال ۱۳۵۴ به شرح ذيل است:

۱- اطلاعات صحيح در اختيار موسسه خود قرار دهد.

۲- هنگام شرکت در مراسم، پروانه خبرنگاري خود را همراه داشته باشد.

۳- در پيرامون رشته خود که در پروانه خبرنگاري منعکس است فعاليت کند.

۴- در مصاحبه هايي که به عمل مي آورد و نيز در نقل قول مقامات رسمي رعايت امانت را نموده و از تحريف مطالب بپرهيزد.

۵- نقل و نشر اخبار از مقامات انتظامي و قضايي و عکسبرداري از موسسات نظامي و اماکني که با امنيت عمومي ارتباط دارد، بدون کسب اجازه قبلي از مقامات مربوطه ممنوع است.

با عنايت به مالكيت شخصي و احترام به آن افراد در جامعه از يك تضمين برخوردارند يعني از آنچه در اختيار دارند البته اشياء و لوازمي كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غير نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات مي كند در بحثي كه در اين تحقيق مورد بررسي است جرم كلاهبرداري است يعني جرمي كه مستقيماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طريق حيله و تقلب و با وسايل متقلبانه اموال مردم را با رضايت خودشان مي برند كه اين افراد كلاهبردار محسوب شده و به كيفر اعمالشان دچار مي شوند در ماده(۱) قانون تشديد تعريف كلاهبرداري امده است كلاهبرداري از زمره جرائمي است كه نوعي اكل مال بباطل محسوب مي شود و با توجه به عموم آيه شريفه «ولا تأكلو اموالهم بينكم بالباطل» و با استفاده از عنوان كلي تعزيرات قابل مجازات مي باشد در متون فقهي از كلاهبرداري تحت عنوان احتيال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.
كلاهبرداري

سابقه تاريخي
جرم پديده اي است انساني اجتماعي. انسان در هر جامعه به اقتضاي انگيزه هاي رواني خود ، مرتكب جرمي مي شود كه زمينه هاي ارتكاب آن را از سازمانهاي فرهنگي ، سياسي و اقتصادي جامعه خود كسب كرده است. لذا بين جرم و عوامل جرمزاي اجتماعي همبستگي نزديك و مستقيم وجود دارد ،