مبانی نظری و پیشینه پژوهش خصوصی سازی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خصوصی سازی
دارای 59 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::
2-1: مقدمه
2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازي
2-3: خصوصی سازی
2-4: خصوصی سازي در کشورهاي پیشرفته سرمایه داري
2-5: مفهوم خصوصی سازی
2-6: تعاریف خصوصی سازی
2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی
2-8: روش های خصوصی سازی
2-9: دلایل خصوصی سازی
2-10: اهداف خصوصی سازی
2-11: موانع خصوصی سازی در ایران
2-12: مکانیسم خصوصی سازی
2-13: شرکت مادر تخصصی
2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین
2-15: سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2-17: سازمان خصوصیسازی
2-18: نسبت های مالی
2-19: نسبت های سودآوری
2-20: کارایی
2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی
2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی
2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری
2-24: محدودیت نسبت ها
2-25: پیشینه تحقیق

2-1: مقدمه
توسعه اقتصادي از اهداف مهم کلان اقتصادي هر کشور است. زيرا براي افزايش سطح رفاه افراد هر کشور بايد شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي بهبود يابند که اين مهم جز در سايه رشد و توسعه اقتصادي کشور ميسر نيست. در دنياي امروز که کشورهاي در حال توسعه شکاف بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خوبي درک کرده اند، جنبش عظيمي‌‌در کشورهاي جهان سوم براي از بين بردن اين شکاف اقتصادي بوجود آمده است. در اين خصوص، مردم کشورهاي در حال توسعه خواهان زندگي همانند مردم کشورهاي توسعه يافته هستند، بنابراين به اين کشورها مهاجرت مي‌‌کنند يا مي‌‌کوشند که کشورهاي خود را به سطح کشورهاي توسعه يافته برسانند. بنابراين به توسعه اقتصادي و در کنار آن به توسعه مالي اهميّت زيادي داده مي‌‌شود.

سياست هاي درجه باز بودن مالي و تجاري به عنوان عاملي براي توسعه مالي است که در آن افزايش درجه باز بودن مي‌‌تواند باعث توسعه يک کشور در حال توسعه شود. زيرا هر چه اقتصاد کشوري در ارتباط با ساير کشور­ها پوياتر عمل نمايد ضمن افزايش مبادلات اقتصادي، از کسب فناوري و خلاقيت ساير کشورها بهره مند گرديده و با افزايش بازدهي موجبات افزايش انگيزه و عامل تحرک براي سرمايه گذاري را فراهم مي‌‌نمايد و زمينه توسعه مالي فراهم مي‌‌شود.
در اين ميان اثر آزاد سازي مالي بر توسعه مالي کشور قابل توجه است. به طوري که آزادسازي با کاهش محدوديت ها و حذف نسبي تعرفه ها، موانع تجاري را به حداقل مي‌رساند و زمينه ادغام اقتصادي را فراهم مي‌آورد. به علاوه آزادسازي مالي مي‌تواند مؤلفه ها و شاخص هاي اقتصادي در عرصه بين المللي را تحت تاثير قرار دهد و مسير مناسبي را در جهت کسب منافع اقتصادي به روي کشورها باز ‌نمايد.

همچنین اقتصاددانان در مورد اهميت سيستم مالي در توسعه اقتصادي و مالي نظرات متفاوتي دارند. هيکس (1969) معتقد است که سيستم مالي از طريق تجهيز سرمايه براي طرح هاي بزرگ در آغاز انقلاب صنعتي نقش حياتي داشته است. بانک هاي خوب با شناسايي و تامين مالي کارفرماياني که بيشترين شانس را براي توليد محصولات جديد و يا اجراي طرح هاي ابتکاري دارند، موجب تقويت نوآوري هاي تکنيکي مي‌‌شوند. در مقابل رابينسون (1952) بر اين باور است که سيستم مالي پيرو بخش واقعي اقتصاد است.
هرگاه بخش واقعي اقتصاد توسعه يابد، بخش مالي نيز به دنبال آن توسعه خواهد يافت. بر اين اساس، توسعه مالي موجب پيدايش انواع خاصي از ترتيبات مالي مي‌‌شود و سيستم مالي به طور خودکار به اين تقاضا پاسخ مي‌‌دهد. گروهي ديگر از اقتصاددانان، اعتقادي به اهميت توسعه مالي و نقش آن در توسعه اقتصادي ندارند. لوکاس (1998) بيان مي‌‌کند که اقتصاددانان بيش از اندازه بر نقش عناصر مالي در رشد و توسعه اقتصادي تاکيد دارند. در حالي که اقتصاددانان توسعه، در اين خصوص ترديد دارند و هر از گاهي بخش مالي را در تحليل هاي خود ناديده مي‌‌گيرند.

بخش مالي نقش مركزي در توسعه و رشد اقتصادي بازي مي‌كند و به دلیل ايفا كردن نقش واسطه­اي در تخصيص منابع به همه بخش‌هاي اقتصاد، از طریق كاهش هزينه‌هاي تامين مالي و نيز تشويق پس اندازها و استفاده كارا از آن ها، سهم عمده اي در رشد بلند مدت اقتصادي دارد.

دولت در كشورهاي صادركننده نفت با اتكا به درآمد نفتي امكان ورود گسترده به بازارهاي مالي و ايجاد تغييرات مختلف در آن را دارد. هدف اصلي سياست گذاران از چنين تغييراتي، تحريك رشد اقتصادي است. اما مطالعات انجام شده در اين زمينه نشان مي‌دهند كه توسعه مالي الزاماً منجر به رشد اقتصادي نمي شود.

پاتريك(1996) معتقد است كه رابطه توسعه مالي و رشد اقتصادي به درجه توسعه يافتگي هر كشور بستگي دارد. در مراحل ابتدايي توسعه، بهبود خدمات مالي و گسترش ابزارهاي جديد مالي و تغيير ساختار مالي موجب رشد اقتصادي مي‌شود. ولي در ادامه روند توسعه اقتصادي، تحولات مالي دنباله روي تقاضا براي آن مي‌شود و تقاضا براي انواع جديدتر ابزارها و خدمات مالي عامل تعيين كننده مي‌شود.

در چند دهه اخیر، نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی فراموش شده است که یکی از عوامل اصلی این موضوع کمبود آمار و اطلاعات لازم در این زمینه می‌باشد. در این میان تأثیر بخش مالی بر رشد اقتصادی بر مطالعه­ گلداسمیت بر می‌گردد که در مطالعه خود تأکید بر ساختار مالی و توسعه رشد اقتصادی می‌کند )گلداسمیت، 1996). بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از لحاظ آماری نیز به صورت‌های مختلف انجام شده است که در این میان می‌توان به مطالعات بین کشوری اشاره نمود که این مطالعات می‌تواند به تخمین‌های کاذب منجر شود و از طرفی میزان محدودیت‌های زیادی در آن‌ها وجود دارد(لیانگ و تنگ،2006).

با توجه به شواهد گفته شده و آنچه که در ادامه تحت عنوان ادبیات و پیشینه پژوهش مطرح خواهد شد پژوهش حاضر در صدد است تا با داده های مشخص به بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی بپردازد.